أكد النائب باسم زعارير، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تعويض الضعف الذي تعاني منه بالهروب إلى الأمام وترحيل أزماتها بالاستيطان والتهويد والسيطرة على الضفة، في رهان واضح على الوقت ودعم الموقف الأمريكي لها.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "حكومة الاحتلال تواجه أزمات متعدّدة أهمها تصاعد المقاومة في الضفة وحركة العصيان التي اتخذها أسرانا الابطال والتي قد تكون مقدّمة لإضراب، عدا عن تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال بسبب ما يسمى الانقلاب على القضاء".

وبيّن أن حكومة الاحتلال مهدّدة بالسقوط، وهذا يدفعها لإرضاء جمهورها اليميني المتطرّف بالتعاون مع الكنيست، مشيرًا إلى أنهم "يصعدون موجة بناء المستوطنات باعتبار الضفة هي المساحة التي تحل أزماتهم بالاستيطان والتهويد والسيطرة".

وأشار إلى ما وصفه بـ"الاتفاقيات المذلة" الموقعة مع منظمة التحرير ونهج التسوية مع السلطة وما يتبعها من تنسيق أمني واقتصادي، وقرارات دولية غير ملزمة للاحتلال أصدرها مجلس الأمن الذي تسيطر عليه أمريكا، حسب رأيه.

اقرأ أيضاً: "حماس": المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي

وأكد على أنَّ مواجهة هذه سياسة الاحتلال الاستيطانية تقع على عاتق شعبنا الذي يتوجب عليه تحقيق الوحدة، لكي يتمكن من الوقوف صفًا في وجه الاحتلال.

يُذكر أن برلمان الاحتلال صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء "قانون الانسحاب من شمال الضفة الغربية"، والذي يفتح الباب أمام عودة 4 مستوطنات بين نابلس وجنين.

ويشرعن القانون العودة لمستوطنات "غانيم، كاديم، خوميش وصانور" التي أخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة في العام 2005، ويسمح للمستوطنين بالتواجد في مناطق هذه المستوطنات، حيث ينص القانون على حجر تواجد المستوطنين فيها واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.